اژه‌ای:بعد از قطعیت احکام، جزئیات شنیدنی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی را اعلام می‌کنم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ابتدا تعداد متهمان 32 نفر بود اما در ادامه 7 متهم دیگر به متهمان قبلی اضافه شدند و بعد از 5 ماه در تاریخ 25 تیر محاکمه این متهمان به پایان رسید.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در طول این مدت 53 وکیل برای دفاع از متهمان وارد عمل شدند، گفت: برخی متهمان دو یا سه وکیل داشتند و برخی از آنها هم وکلای خود را تغییر دادند. در 15 جلسه به اتهامات این افراد رسیدگی شد و وکلا لوایحی بین 2 تا 56 برگ در دفاع از موکلان خود به دادگاه دادند.

دادستان کل کشور افزود: این پرونده وقتی به دادگاه آمد 13 هزار برگ داشت که قاضی باید همه آن را می‌خواند و کارشناسان پرونده نیز نظر خود را ارائه می‌کردند.همچنین باید لوایح وکلا و متهمان نیز مطالعه می‌شد و این در حالی بود که فقط صورتجلسه 15 جلسه محاکمه 833 برگ بود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از مجموع لوایح و کارشناسی‌های صورت گرفته و علاوه بر 13 هزار برگ اولیه 9 هزار برگ به این پرونده اضافه شد، خاطرنشان کرد: حکم اولیه دادگاه در خصوص متهمان در هزار و 660 برگ نوشته شده است.

وی ادامه داد: برای تایپ و اصلاح غلط‌های موجود در متن حکم تایپ شده چند بار بین تایپیست‌ها و رئیس دادگاه تبادل شد. قرار بود حداقل 25 روز قبل این احکام ابلاغ می‌شد که بخشی از این تأخیر به دلیل وقفه در تایپ و انشاء احکام بود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه به وکلای متهمان اعلام شده که به دادگاه بیایند تا احکام به آنها ابلاغ شود،‌گفت: اگر فردی در مدت اعلام شده به دادگاه نیاید، طبق قانون احکام به محل کار وی ابلاغ می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: 53 وکیل این متهمان در طی 5 ماه برگزاری جلسات دادگاه 515 لایحه دفاعی از موکلان خود به دادگاه ارائه کردند که برخی از وکلا چند لایحه داده بودند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه احکام صادره این پرونده قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و متهمان و وکلای آنها تا 20 روز می‌توانند اعتراض کنند، گفت: قضات دیوان عالی کشور هم باید تمام هزار و 660 برگ آراء صادره را با دقت مطالعه کنند و مستندات قانونی در صدور حکم را بررسی کنند و در کنار آن پرونده را مطالعه کنند. در کنار این موارد باید در نظر داشت که لوایح اعتراضی وکلا به احکام صادره هم باید مطالعه شود.

وی بار دیگر تاکید کرد: بعد از اینکه این احکام در دیوان عالی کشور قطعی شد، طی یک جلسه اختصاصی جزئیات و موضوعات بیشتری از این پرونده را اعلام خواهند کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات متعدد در حاشیه و متن رسیدگی به این پرونده از جمله شناسایی دارایی‌ها و شرکت‌های گروه آریا و همچنین مدیریت کارخانجات تحت نظر این مجموعه گفت: بسیاری از این شرکت‌ها بعد از اینکه توسط قوه قضائیه مدیریت شدند، نه تنها خدشه‌ای به فعالیت آنها وارد نشد، بلکه بعضی از آنها نسبت به قبل از دستگیری‌ها به سود دهی بیشتری رسیدند.

وی گفت: نه تنها زمان زیادی صرف رسیدگی به این پرونده نشد، بلکه با توجه به حجم و نوع کار یک کار بسیار فوق‌العاده و خارج از حد متعارف و معمول اداری انجام شد.